به گزارش قدس آنلاین، با گذشت حدود هشت ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، رویکردهای کنترل کسری بودجه که در پایان دولت قبل رو به فزونی گذاشته و به عنوان مثال برای سال گذشته تا ۴۷۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد می شد، دیده می شود. در این  خصوص، در کنار رشد بیش از ۱۱ برابری وصول درآمدهای نفت که به گفته وزیر اقتصاد ناشی از گسترش دیپلماسی اقتصادی بوده، افت تا ۳۰ درصدی فروش اوراق بدهی نیز دیده می شود. موضوعی که بیانگر رویکرد منضبطانه دولت برای مدیریت هزینه بوده و کار دولت در سال های آینده برای کنترل هزینه ها را آسان تر خواهد کرد.

دولت سیزدهم در شرایطی مدیریت کشور را تحویل گرفت که وضع دخل وخرج دولت بسیار ناپایدار و نامساعد بود به طوری که همزمان با افزایش غیر منطقی مصارف بودجه(نظیر رشد بدون حساب و کتاب حقوق و دستمزد کارکنان دولت) و نیز کاهش منابع(از جمله کاهش درآمد فروش نفت)، مرکز پژوهش های مجلس در مهرماه سال قبل برآورد کرد که کسری بودجه تامین نشده در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان برسد، البته در صورت اضافه کردن رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی، این کسری غیر قابل تامین به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش می یافت.

این ها همه در حالی بود که دولت قبل حجم بزرگی از استقراض از مردم یا به عبارت دیگر انتشار اوراق مالی را انجام داده بود و بار مالی ناشی از بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده، به دولت سیزدهم منتقل می شد.

در این خصوص اظهارات میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در ۳۰ آبان سال قبل نشان می دهد که دولت سیزدهم باید تا سال ۱۴۰۵، ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند. رقمی که طبق اظهارات نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت ماهانه خواهد بود. از سوی دیگر وضعیت مالی دولت قبل در سال گذشته به گونه ای بود که ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه را نیز در ماه های ابتدایی سال به مصرف رساند.

تغییر ریل «کسری تراشی» در دولت سیزدهم

با این حال، رویکردها و اقدامات انجام شده در دولت جدید بیانگر این است که قطار بودجه ای دولت از این منظر نسبت به گذشته تغییر ریل اساسی داشته و به سوی مدیریت کسری بودجه حرکت کرده است.

خاندوزی، وزیر اقتصاد طی گفت وگویی در ۶ فروردین امسال اظهار کرد: مدیریت مالی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موفق شد، در همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اتخاذ دو دسته تدابیر، یکی از دشوارترین سال‌های مالی چند دهه اخیر را به نحوی طی کند که نه تنها هزینه‌های جاری کشور به‌طور کامل تأمین شود، بلکه ۱۳۶ هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی نیز تخصیص یابد که در نوع خود یک رکورد به شمار می‌رود. از سوی دیگر همه ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه صورت گرفته نیز به طور کامل تسویه شد.

دو ابزار دولت برای کشیدن ترمز کسری بودجه جاری و آینده

بررسی آمارها و اظهارات مسئولان اقتصادی دولت حاکی از آن است که دولت در مدت قریب به هشت ماه گذشته، با به کارگیری و مدد حداقل دو ابزار توانسته در جهت کنترل و مدیریت کسری بودجه امسال و سال های آینده حرکت کند.

۱- رشد صادرات نفت: آمارهای مختلف از رشد صادرات نفت و مهم تر از آن وصول درآمدهای نفتی نسبت به سال گذشته حکایت دارد. موضوعی که به کنترل کسری بودجه در سال گذشته کمک کرده است. خاندوزی وزیر اقتصاد در این زمینه با اعلام واریز بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با رقم تنها ۱۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۹، آن را نشانه ای از این دانسته که در شرایط سخت تحریم هم می توان با به کارگیری ظرفیت دیپلماسی اقتصادی برای جهش صادرات استفاده کرد.

۲- کاهش اوراق فروشی: اما وزیر اقتصاد در آمار قابل توجه دیگری درخصوص مدیریت کسری بودجه به کاهش فروش اوراق در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ اشاره کرده است. موضوعی که می توان گفت از یک سو ماحصل تدابیر انضباط بودجه ای در بخش های دیگر بوده و از سوی دیگر موجب کنترل هزینه های دولت در سال‌های آینده(از محل کنترل بازپرداخت اوراق) خواهد شد. به گفته خاندوزی، دولت در سال ۱۴۰۰، فروش اوراق را نسبت به سال ۹۹، ۲۷ درصد کاهش داده است. در این جا این سوال مطرح می شود که شاید دولت رو به سوی استقراض از بانک مرکزی و بانک ها برای جبران منابع خود کرده باشد.

در این خصوص آخرین آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که روند فزاینده استقراض دولت از نظام بانکی رو به کاهش گذاشته است  به طوری که در ۱۰ ماهه سال قبل، رشد بدهی دولت به سیستم بانکی(اعم از بانک مرکزی و بانک ها) ۱۱.۹ درصد بوده است. این در حالی است که این رقم در ۱۰ ماه سال ۱۳۹۹، ۳۲ درصد به ثبت رسیده بود. به این ترتیب ملاحظه می شود که دولت در این بخش نیز به سوی مدیریت بدهی حرکت کرده است.

منبع: خراسان